تحصيل الديون في إيطاليا
من المطالبة الأولى حتى التنفيذ: الإنذارات، وأوامر الأداء (decreto ingiuntivo)، والحجز على الحسابات المصرفية والمستحقات، للدائنين الإيطاليين والأجانب.
نقدّم المساعدة القانونية للأفراد والعائلات والشركات في القضايا المهمة: دَين يجب تحصيله، أو مصرف لا يستجيب، أو شركة تحتاج إلى إعادة تنظيم، أو دعوى يجب مواجهتها، أو الأفضل من ذلك تجنّبها. ونرافق بانتظام شركات أجنبية في أعمالها في إيطاليا.

يقدّم مكتب المحاماة «ستوديو ليغالي سكيافينو» (Studio Legale Schiaffino) خدماته القانونية في جنوة منذ عام 1921. وعلى مدى أكثر من قرن تغيّرت القوانين والمحاكم بل وحتى طريقة إيداع المذكرات، أما الفكرة الأساسية فلم تتغيّر: من يدخل المكتب يحمل مشكلة، وعملنا هو حلّها.
يدير المكتب اليوم الجيل الثالث من العائلة، المقيّد في نقابة المحامين في جنوة، والذي يعمل منذ أكثر من عشرين عامًا في القانون المصرفي وقانون الشركات والقانون التجاري والتقاضي وتحصيل الديون، كما يقدّم المشورة للشركات في مجال حماية البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي.
نعمل بانتظام لصالح شركات أجنبية تحتاج إلى تحصيل دَين من عميل إيطالي أو إلى معالجة مسألة تتعلق بالشركات في إيطاليا: جهة اتصال واحدة، وبيان واضح للتكاليف والمدد قبل البدء، ومتابعة منتظمة.
يمكنكم مراسلتنا، وسنجيبكم باللغة الإيطالية أو الإنجليزية. تجري الإجراءات القضائية في إيطاليا باللغة الإيطالية، ونقدّم لعملائنا الأجانب ملخصًا واضحًا لكل مرحلة.
من المطالبة الأولى حتى التنفيذ: الإنذارات، وأوامر الأداء (decreto ingiuntivo)، والحجز على الحسابات المصرفية والمستحقات، للدائنين الإيطاليين والأجانب.
شؤون الشركات، والنزاعات بين الشركاء، ومسؤولية المديرين، والعقود التجارية وشروط البيع العامة.
الدعاوى المدنية والتجارية أمام المحاكم الإيطالية بجميع درجاتها، والوساطة والتفاوض.
النزاعات مع المصارف والوسطاء الماليين، والقروض، والضمانات، والشكاوى أمام المحكّم المصرفي والمالي (ABF).
إثبات الديون في إجراءات الإعسار الإيطالية، والتصفية القضائية، وإعادة الهيكلة، وإجراءات المديونية المفرطة.
عقود الإيجار والإخلاء، والنزاعات العقارية، ومطالبات التأمين والتأمين البحري.
الامتثال للائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات (GDPR) وخدمات مسؤول حماية البيانات (DPO) الخارجي.
الامتثال للائحة الأوروبية للذكاء الاصطناعي (AI Act) والقانون الإيطالي رقم 132/2025، والسياسات الداخلية والعقود مع مزوّدي أنظمة الذكاء الاصطناعي.
اكتبوا لنا في بضعة أسطر عن موضوع القضية وما إذا كانت هناك مُهَل. سنتواصل معكم لتحديد مكالمة أو موعد. نرجو عدم إرسال مستندات سرّية قبل التواصل الأول.
الشروط العامة وسياسة الخصوصية متاحة باللغة الإيطالية.
احذروا الاحتيال. لا نُبلغ أبدًا عن تغيير بياناتنا المصرفية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل. عند الشك، اتصلوا بنا قبل إجراء أي تحويل.